عندما يتبارى الشيوخ في التصدي لظاهرة الأخذ بالثأر ، ويتفننون في تسطير المقالات ، وإلقاء الخطب، وعقد الندوات واللقاءات في المحافظات المنتشرة بها هذه العادة مستشهدين في ذلك بأدلتهم من الكتاب والسنة بالإضافة إلى الأدلة العقلية التي تذم تلك الظاهرة القبيحة فإنهم فعلا يكونون صادقين في كل ما يقولون. ولكنهم مع ذلك فهم كاذبون لأن ما يقولونه لا يتفق مع الواقع القانوني في مصر !!أقرأ معي ما نشرته المصري اليوم بتاريخ 31 أكتوبر 2010:
(فى القاهرة، حرر ولى أمر طالب فى الصف الثانى الإعدادى، بمدرسة مصر الجديدة الإعدادية بنين، محضراً برقم ١٧٤٢١ جنح مصر الجديدة، يؤكد فيه تعرض نجله لهتك عرض من جانب ٣ طلاب بالصف الثالث الإعدادى. وقال فى المحضر إن الطلاب الثلاثة استدرجوا نجله إلى بدروم المدرسة وتناوبوا الاعتداء عليه بالإكراه.
وأحال اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية، المحضر إلى النيابة العامة التى أخلت سبيل الطلاب الثلاثة، وأمرت بعرض الضحية على الطب الشرعى.)
لماذا أخلت النيابة سبيل الطلاب الثلاثة؟
لاحظ صياغة الخبر، الطلاب الثلاثة !! وليس المتهمين الثلاثة .. لماذا ؟!!
لأنه طبقا للقانون المصري فالمجرمين الثلاثة ليسوا مجرمين وليسوا متهمين .. بل هم أطفال لا يجوز توجيه الاتهام إليهم ولامحاكمتهم لأنهم أطفال قصر اقل من 18 عاما!! لذلك أخلت النيابة سبيلهم!!!
هذا هو أحد ثمار قوانين المجلس القومي لرعاية الأمومة والطفوله .
هذا هو ثمار التعديلات الأخيرة التي تزعم رعايتها للطفولة والحفاظ على حقوقها. يبدوا أنهم يقصدون الطفولة المجرمة لا الطفولة البريئة.
تخيل نفسك أب لهذا الطفل المعتدي عليه ..
ماذا يفيدك اللجوء إلى الدولة ونظامها القانوني؟
هل سيعيد لك حقا؟ هل سيهدأ من روعك بإنزال عقاب يليق بالجرم الذي وقع علي أبنك؟
لا هذا ولا ذالك ... فماذا تفعل ؟
ليس أمامك إلا أن تلجأ لقانون الغابة، كل فرد يأخذ حقه بيده.
يسمونه أخذ بالثأر.. يقولون أنه حرام ..
كل هذا لا يهم لأن الدولة بتشريعاتها تجبر الشعب علي ذلك .
ولأن الشيوخ بصمتهم يباركون قوانين لا تتفق لا مع شرع ولا دين ولا عقل أيضا .. لذلك فهم كاذبون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق