أقدمت المباحث العامة في مدينة غزة يوم أول أمس على مصادرة نسخ روايتي "شيكاغو" و"وليمة لأعشاب البحر"، استناداً إلى قرار صادر عن وزارة الداخلية. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستهجن بشدة هذه الإجراءات، فإنه يطالب بوقفها صيانةً للحق في حرية الرأي والتعبير والنشر المكفول وفق القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم أمس الأول الأحد الموافق 23 يناير 2011، صادر أربعة أشخاص، أحدهم يرتدي زياً عسكرياً، وعرفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز المباحث العامة، نسخ روايتي "شيكاغو" للكاتب علاء الدين الأسواني، و"وليمة لأعشاب البحر" للكاتب حيدر حيدر، من مكتبة ابن خلدون الواقعة مقابل جامعة الأزهر، غرب مدينة غزة. وقد أبرز عناصر المباحث لمالك المكتبة قراراً صادراً عن وزارة الداخلية في قطاع غزة يقضي بمصادرة عدة روايات من بينها الروايتين المذكورتين، وأبلغوا مالك المكتبة بضرورة التوجه إلى مركز شرطة العباس للحصول على سند مصادرة لنسخ الروايتين، وقد برر عناصر المباحث مصادرتهم للنسخ بأنها مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية.
وفي الوقت ذاته، توجه ثلاثة أشخاص يرتدون زياً مدنياً إلى مكتبة الشروق، الواقعة في المنطقة ذاتها، عرف الأشخاص عن أنفسهم بأنهم من جهاز المباحث العامة وأبرزوا قراراً صادراً عن وزارة الداخلية يقضي بمصادرة ثلاثة روايات وهي: "شيكاغو"، "وليمة لأعشاب البحر" و"المتعة المحرمة". صادر عناصر المباحث العامة نسخ روايتين إذ أن الرواية الثالثة لم تكن متوفرة في المكتبة وأبلغوا مالكها بضرورة مراجعة مركز شرطة العباس للحصول على سند بمصادرة النسخ.
وكان قد سبق ذلك أن توجه شخصان يرتديان زياً مدنياً، وعرفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز الأمن الداخلي إلى مكتبة سمير منصور الواقعة مقابل الجامعة الإسلامية في شارع جمال عبد الناصر، غرب المدينة، وطالبا العامل في المكتبة إطلاعهم على روايتي "شيكاغو" و"وليمة لأعشاب البحر". وبعد أن اطلع أفراد الأمن على نسخ الروايتين طالبا العامل في المكتبة عدم بيعها لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وأفاد الرائد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لباحثة المركز في اتصال هاتفي يوم أمس الاثنين الموافق 24 يناير 2011، بأنه ليس لديه علم بتلك الإجراءات لكنه استطرد أن تلك الروايات مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستهجن بشدة مصادرة نسخ روايات من قبل المباحث العامة، فإنه:
يطالب بوقف إجراءات مصادرة نسخ الروايات من المكتبات صيانة للحق في حرية الرأي والتعبير والنشر.
يؤكد على أن القانون الأساسي الفلسطيني ضمن الحق في حرية الرأي والتعبير والنشر وفق المادة (19) إذ نصت على أن: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة القانون." كما نصت المادة (27) بند (2) من القانون ذاته على أن: "حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة."
ينظر بخطورة بالغة لإجراءات مصادرة الكتب من الأسواق التي لن تتوقف إذا اُنتهجت عند حد ادعاء مخالفتها لتعاليم الشريعة الإسلامية، وستتصاعد لاحقاً المصادرة على خلفيات سياسية مختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق