من خلال ثورة الشباب المباركة وفي ظل تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بالترشيح للرئاسة ومدتها هب كثير من الاقباط بطلب الغاء المادة الثانية التي تنص علي ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع التي وضعت في عهد انور السادات لترضية الاخوان المسلمين ولتمرير مدة رئاسته الي عدة مرات ولكن للاسف تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن فقتل قبل انتهاء فترته الثانية ومات السادات وخلف لنا هذه المادة التي تعبر عن زمنه الاغبر وحكمه الاسود, وورثها مبارك فكانت حسب شهوة قلبه ومزاجه فعمل بها لمدة خمسة مرات قابلة للزيادة ان امكن .كانت هذه المادة سببا لاضطهاد الاقباط فاصبح القبطي مواطنا درجة ثانية او ثالثة في بلده ووطنه وفرقت هذه المادة بين ابناء الشعب الواحد واصبح الشعب عنصرين وفرقت بين الجنسين الرجل والمرأة حتي لو كانا يدينان بالاسلام يقول المستشار محمد سعيد العشماوي :أن تطبيق الشريعة يهدف إلى تفتيت وحدة الشعب وإلى إظهار الإسلام بصورة سيئة (الشريعة والقانون المصري، مجلة أكتوبر، العدد 706),واستفحل الظلم بموجب الشريعة الاسلامية التي لم تأتي الا بالسئ والتخلف في البلاد التي حرصت علي تطبيقها كالسودان والصومال وافغانستان وايران والسعودية حيث الفساد علي اشده والتخلف علي اوجه .
كانت مصر دولة علمانية تستمد قوانينها من القانون الفرنسى حتى قام الرئيس محمد أنور السادات بوضع المادة الثانية فى الدستور في 30 ابريل 1980 والتى تنص على أن : " الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع "
و بهذه الشريعة أصبحت مصر دولة دينية إسلامية ومصدر شريعتها وقوانينها هو الشريعة الإسلامية ووضع مصر فى حالة حرب مع الدول التى لا تدين بالأسلام لأن هذه الدول في اعتبارهم لا تؤمن بالله إلهاً ولا بمحمد رسولاً ولا باليوم الآخر الذى يؤمن به المسلمون ولا بجنتهم الموعودة التى ينتشر بها الحوريات والولدان المخلدون وحالة الحرب غير معلنة ولكنها موجودة فى نصوص قوانين الشريعة الأسلامية التى أصبحت مصدر رئيسى من مصادر التشريع يمكن فى أى لحظة جعلها قانوناً نافذ المفعول وآية السيف آية رقم 29 فى سورة التوبة التى ألغت ونسخت 124 آية أخرى تتكلم عن المودة والرحمة مع الكفار والمشركين وأهل الكتاب واليهود والنصارى وسائر الفئات الأخرى .
وكثير من المتشددين يقتنعون بان الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان هل لانها تعطى الكبير نصيب أكبر من الصغير وللرجل اكثر من المرأة والعصبيات القبلية الكبيرة اكثر من الصغيرة وهكذا دواليك وهل يمكن الأعتماد عليها فى العصر الحديث لما فيها من اشياء لا حصر لها تقابلنا فى الحياة اليومية وغير موجودة او مدركة بالشريعة .
وأثبتت الأيام والسنوات منذ تقنين الشريعة الأسلامية وحتى اليوم أنها لا تصلح لحماية الأقباط حسب نصوصها فمنذ تطبيقها لم يقبض أو حتى يسجن مسلم واحد قتل مسيحى لأنه حسب قوانين هذه الشريعة أعطت الحق لأى مسلم بقتل الأقباط وتحليل دمهم وإستحلال وأغتصاب نساؤهم وسرقة اموالهم والإستيلاء على أرضهم , اضافة الي كسر كل وصايا الكتاب المقدس وتعاليم الكتاب المقدس .
ويحتاج دستور مصر حاليا إلى تغيير شامل وليس لعمليات ترقيع وإنقاذ من الهلهلة والتمزق , لأن بنودة تتعارض وتضارب وتناقض فأساس الدستور المصرى هو أساس علمانى ديمقراطى يعتمد على القانون الفرنسى الذى أساس مبادئة حرية الفرد وتساويه فى الحقوق والواجبات مع الآخرين , وعندما وضع متأسلمي مصر فى المادة الثانية من دستور مصر أن الشربعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع تعارضت هذه المادة مع بنوده الأخرى التى كانت موجوده أصلاً وتحولت دولة مصر بالمادة الثانية إلى دولة إسلامية , والدولة الأسلامية توجه كل مواردها إلى نشر الأسلام سواء أكان سلماً أم حرباً , والشريعة الاسلامية لم تترك للدولة الأسلامية خيار آخر, ولتنفيذ هذا الغرض تتحول الدولة إلى دولة ديكتاتورية وهذا ما رأيناه فى حكام مصر الذىن قننوا الشريعة الأسلامية .
وتعارضت وتضاربت وتناقضت المادة الثانية من دستور مصر مع نص المادة 40 من أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة -ولكن المادة الثانية سحبت حق المواطنة من الأقباط أما النساء المسلمات فليس لهن نفس حقوق الرجال ( الأحوال الشخصية وهي البقية الباقية من الأحكام الشرعية!- تهضم حقوق المرأة، وأن الزواج عقد مدني لا ديني!، وأنه لابد من تقييد الزواج بواحدة، ، ( انظر: حوار حول قضايا إسلامية الشريعة والقانون ، إقبال بركة، ص190-191).
وتعارضت وتضاربت وتناقضت المادة الثانية من دستور مصر ايضا مع نص المادة رقم 46 التى تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .وليس هناك تساوى بين الأقباط والمسلمين فى ممارسة عقيدتهم وشعائرهم
وقد طبقت الشريعة الإسلامية فى مصر على الأقباط ...هذه الشربعة لا تعامل الناس سواسية لأن منبعها القرآن والوثيقة العمرية وغيرها من الوثائق التى أبتدعها نظام المحتل الإسلامى العربى فى القديم وجعل بها الناس طبقات فالمسلمين العرب يعتبرون انهم الاعلون وخير امة وفى عنجهية يعتبر الآخرين أقل وادنى منه فى المواطنة .
"أن الشريعة تعني الطريق والسبيل، ولا يلزم الأخذ بنصوصها؛ لأن مبنى الشريعة يقوم على الخلق والروحانيات! وللناس أن يطبقوا ما يشاءون" ! (الشريعة والقانون المصري، مجلة أكتوبر، العدد 706)
والمسلم يعتبر الدولة مرعى لأسلامة وعروبته يغرف منها ما يشاء ويختلس منها ما يراه مناسباً له ولحياته, هذه الشريعة تعتبر مال الدولة مال ظلم وليس من اموال المسلمين ونحن هنا لا نتكلم عن الإسلام ولكننا نتكلم عما يفعله قانون اسلامي وتأثيرة على مصر واقتصاد مصر.
نتكلم عن مصر ودولة مصر واموال مصر التى هى حق لكل المصريين نحافظ عليها لأنها وجودنا وكياننا وثروة أولادنا فإذا بددناها اليوم فماذا يحدث غداً لقد مضى عهد الفتوحات الإسلامية وكسب الرزق بالسيف اليوم هو يوم العقل والإختراعات ليس عصر السلب والنهب والأنفال وغيرها .. كما أنه هناك عدة ديانات فى الدولة يجب مراعاة كل منها بالتساوى ليس لأن الأكثرية مسلمة فتفرض رايها ودينها وشرعها على الآخرين الذين منهم الأقباط اصحاب الأرض الحقيقيين الأصليين ليس هذا منطق أنسانى أو حتى يمكن ان يقترب من وضع حضارى .
من اجل هذا اهتم النشطاء الاقباط مع عدد كثير جدا من اخوتهم المسلمين المعتدلين بمطالبة المجلس العسكري الاعلي بالنظر في الغاء الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسي للتشريع من المادة الثانية للدستور لتواكب قوانين حقوق الانسان وصونا للوطنية ودعما للحرية وحفاظا علي عدم شق الصف المصري ....الا ان شيخ الازهر وبعض المتأسلمين تصدوا معلنين ان هذه المادة خط احمر لايجوز الاقتراب منها وفوق الدستور (كما ادعي فتحي سرور سابقا) ونتمني ان تتدخل العناية الالهية في الغائها او تعديلها بما يتناسب مع حرية الاديان والعقيدة , حتي يعم السلام والوفاق في الوطن مصر في عهدها الجديد .
وسؤالي الي اخوتي المتأسلمين هل منعت الماده الثانيه فى الدستور الدكتاتوريه و السرقات و الفساد الفاضح فى مصر منذ وضع هذه الماده فى الدستور !!! و لكن قبل وجود هذه الماده منذ عام 1952 الى منتصف السبعينات كان الحب وتماسك الشعب مسلمين واقباط شئ جميل ومشهود له بين الجيران الى درجة اشتباه و اشتراك الاسماء بينهم...هل فى فهم هؤلاء المتأسلمون ان عدم وجود الماده الثانيه سيجعل مصر زانيه و عربيده.. ارجو الاجابة ياسادة
وبالرغم ان اللجنة المشكلة لتعديلات بعض البنود الاخري خلافا لهذه المادة شكلت من شخصيات متأسلمة ولها ميول متزمتة ومتطرفة مثل طارق البشري رئيس اللجنة وكذا احد المحاميين الاخوانيين الا ان التكليف الصادر لها لايتجاوز المواد المتعلقة بترشيح واحكام رئيس الدولة , ونأمل مستقبلا عند الغاء الدستور الحالي وكتابة الدستور الجديد ان يشكل من الاعضاء المحترمين العقلاء مون كل اطياف الشعب المستنير الذين يعلون الوطن والوطنية علي الدين والشريعة ويرفعون الهويه المصريه فوق كل التحزبات والجهل , لنعيش نحن واولادنا عيشة هنية بعيدة عن التعصب والخصام ويعم الود والسلام وتتبوأ مصر مكانتها العظيمة كما كانت في ماضي الزمان .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق