القاهرة - العربية.نت
في تطور ملفت قد يضع حداً للمظاهرات السلفية التي أحاطت يوم الجمعة الماضي بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، ظهرت كاميليا شحاتة مع زوجها وطفلها "أنطون" في صورة حديثة بجانب المحامي نجيب جبرائيل رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان، ومنحته توكيلا مسجلا في الشهر العقاري لتمثيلها أمام الجهات القضائية.
ويتهم السلفيون رئاسة الكنيسة القبطية باحتجازها عقب أن سلمها لهم جهاز أمن الدولة السابق أثناء تولي حبيب العادلي لوزارة الداخلية، على حسب قولهم، عقب ذهابها إلى الأزهر لإشهار إسلامها.
ونشرت صحيفة "الأهرام" الخميس صورة حديثة لكاميليا مع زوجها القس تدارس سمعان كاهن دير مواس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، وابنها أنطون (عامان ونصف) والمحامي جبرائيل.
وكانت مصادر كنسية أعلنت في وقت سابق أن كاميليا (26 عاما) ستمثل أمام محكمة القضاء الإداري النيابة في 24 مايو/أيار الجاري عقب استدعائها من النيابة في الأسبوع الماضي.
وذكرت "الأهرام" أن جبرائيل فاجأها ببعض الصور الحديثة لكاميليا، وأنه قابلها منذ أيام، وجلس معها ومع زوجها، وحمل توكيلا عاما منهما كي يتولى كل مايخصهما أمام الجهات القضائية.
وأضاف أنه كان أكثر المهتمين بالقضية من خلال موقعه كرئيس لمنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان والمهتم بحرية العقيدة لجميع الأديان ولكل الناس، وفوجئ باتصال هاتفي من كاميليا شحاتة والتي لم يكن له أية صلة بها، ولم يلتق بها من قبل أبدا، ووجد لديها رغبة هي وزوجها بعمل توكيل له بعد أن شعرت بخوف مما أثير في وسائل الإعلام وماشاهدته من مظاهرات ولغط بشأنها.
وأوضح جبرائيل أنها قامت وزوجها بعمل توكيل رسمي عام باسمه يحمل رقم5371 لسنة 1102 في أحد مراكز توثيق الشهر العقاري بالقاهرة.
وقال إنه التقاها وزوجها وابنها في منتصف أبريل/نيسان الماضي قبل عيد القيامة بأيام، ولم يكن للكنيسة أي دور أو صلة أو معرفة بهذا الموضوع، ولكن كاميليا اختارته كناشط حقوقي ومهتم بهذا الشأن من القضايا.
لقاء المحامي مع كاميلياواستطرد جبرائيل: لم يستغرق لقائي مع الأسرة أكثر من 54 دقيقة، وتحدثت معي كاميلا بمرارة وحزن شديدين عما تلوكه الألسنة في سمعتها وعقيدتها وشرفها، وأكدت له أنها مسيحية مائة في المائة، ولم تعتنق الإسلام ولم تذهب مطلقا إلى مشيخة الأزهر، وقالت إنها تعتز بمسيحيتها، وكل ماجرى معها مجرد خلاف مع زوجها تركت على أثره منزل الزوجية ومكثت عدة أيام مع أسرة قريبة لها، ثم تدخل أصدقاء وأقرباء وأصلحوا بينها وبين زوجها، وقد أكدت أنها حاليا تعيش حياة هادئة هانئة مستقرة سعيدة مع زوجها وابنها أنطون.
وكشف نجيب جبرائيل أنه ألح عليها أن تظهر أمام وسائل الإعلام "من أجل إطفاء النار وإخماد الفتنة، وسد الدعوات المزعومة بإشهار إسلامها وبأنها محتجزة من قبل الكنيسة، ولكنها رفضت".
وقال إنها تمنت عليه أن تعود لحياتها البسيطة الطبيعية كأية امرأة مصرية بعيدا عن الإعلام والمتاجرة باسمها سواء من الأقباط أو المسلمين. وأضاف جبرائيل: لا الكنيسة ولا أنا كمحاميها نستطيع إجبارها على الظهور في أي وسيلة إعلامية.
وعن مثولها أمام النيابة أضاف أن كاميليا شحاتة ليست متهمة أو شاهدة، وعلمت من النيابة أن استدعاءها لن يتناول التحقيق في مسألة عقيدتها هل هي مسيحية أم مسلمة، لأنه أمام القانون وبموجب الدستور (المادة 64) حرية العقيدة مكفولة تماما لجميع المواطنين، والنيابة طالبت بمثولها لسؤالها فقط فيما قدم بشأنها من بلاغات من البعض تشير إلى أنها محتجزة من قبل الكنيسة ومقبوض عليها فهي أمام النيابة تعتبر مجنيا عليها فقط، وبالتالي وبموجب التوكيل الرسمي العام الذي استصدرته لي، فإنه يتيح لي الإقرار في أي محضر جلسة سواء أمام النيابة أو القضاء بأنها ليست محتجزة.
بلاغ الشيخ أبو يحييوكانت النيابة العامة قد استدعت كاميليا شحاتة، للاستماع لأقوالها في بلاغ تقدم به الشيخ أبو يحيى الشاهد على إسلامها، ويتهم فيه جهاز مباحث أمن الدولة المنحل باختطافها عندما كانت في طريقها لإشهار إسلامها بالأزهر في أواخر يوليو/تموز الماضي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء كاميليا أمام جهات التحقيق.
يأتي ذلك بعد الاستماع لأقوال الشيخ "أبو يحيى"، والذي أكد بدوره في التحقيقات أن قوة من جهاز مباحث أمن الدولة قامت باختطاف كاميليا من أمام مشيخة الأزهر، لمنع إجراءات إشهار إسلامها أمام اللجنة المختصة بذلك، كما أكد تعرضها للضرب والاعتداءات الجسيمة أثناء وبعد عملية "الاختطاف".
وأثارت قضية كاميليا شحاتة جدلاً واسعًا في مصر منذ تسلمتها الكنيسة قبل شهور، بعد أن نشرت مواقع على الإنترنت وثائق تفيد إسلامها، وأن أجهزة الأمن حالت دون إتمامها إجراءات إشهار إسلامها، في الوقت الذي بثت فيه الكنيسة مقطعًا مصورًا على الإنترنت عشية عيد الفطر الماضي تظهر فيه سيدة على أنها ذاتها زوجة كاهن دير مواس قالت فيه إنها لم تجبر على إيداعها الكنيسة.
واتهم أبو يحيى في التحقيقات، اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة (المحبوس احتياطيا حاليا في طرة في قضية إطلاق الرصاص على ثوار 25 يناير) والعميد أشرف قدوس الشهير باسم وائل نور بالتخطيط لخطف كاميليا وتسليمها للكنيسة والعدوان على حرية العقيدة وعقد صفقات مع الكنيسة تتعارض مع الحقوق والحريات.
وقال المحامي نزار غراب، إن النيابة استمعت إلى أقوال مسؤولي الاشهار بالأزهر، والذين أكدوا بدورهم أن ضباط مباحث أمن الدولة أصدروا لهم تعليمات مشددة بعدم إتمام إجراءات إشهار إسلام كاميليا.
وكانت محكمة القضاء الإداري في جلستها الأخيرة قد أصدرت قرارا بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 24 مايو لإدخال الخصوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق