بيع أرض أم خطّة منهجيّة لتصفية الوطن؟/ حميد عوّاد

فُتح بابٌ مشرّعاً على مصراعيه لبيع الوطن يوم رُفِعت نسبة تملّك الأجانب في لبنان فيما اللبنانيّون ما زالوا في فترة نقاهة منهكين ومعوزين ومعزولين عن أملاكهم.
المال الموّجه يغزو أراض، في زمن سلم نسبي، عجزت عن إقتطاعها الحملات العسكريّة.
الإغراءات الماديّة لا تصرف الإنتباه عن التشبّث "بوضع اليدّ" وإنتهاكات التزوير.
تحت وطأة الأوضاع غير المستقرّة المستحكمة بالوطن، لا تنطبق قاعدة العرض والطلب لتبرّر هذا الإقتحام الشرس والشره لشراء الأرض الهادف إلى نزع الإنتماء والهويّة مع خلع الملكيّة.
منذ أكثر من خمسة عشر سنة طرحت على مرجع إقتراحاً لتأليف صندوق مالي لشراء أراضي المحتاجين إلى المال وتبلور هذا المشروع من خلال الرابطة المارونيّة، لكن الطامة الكبرى تكمن في شهيّة غير المحتاجين المهجوسين بثرواتهم والذين يعتبرون أراضي الوطن سلعة عاديّة مجرّدة من التراث المتجذّر فيها.الصيّاد الخبيث يرمي طعماً سميناً على معلاق صنّارته  ليجرّ السمكة النهمة للإلتهام خارج مائها الحيوي لتموت، فيتشارك الإثنان في الذنب.
كلّ لبناني أصيل يرفض مؤامرة محو صيغة لبنان الحضاريّة بتصفية مكوّن أساسي من فسيفسائه الأنساني.
حميد عواد
**  
واليكم مقال غراسيا بيطار - السفير

«مثلما باع يهوذا السيد المسيح بقبلة وحفنة من الدراهم، هكذا يفعل المسيحيون اليوم بأراضيهم... بقبلة الاستغناء ورزمة من العملة الخضراء». تختصر هذه العبارة واقع «أراضي المسيحيين» أو ما تبقى منها. «فالقضم متواصل على قدم وساق للجسم المسيحي في الدولة... وكذلك على الأرض». إنها الطريق نحو الفرز الديموغرافي. هذا عنوان التخوف الذي يطبع، منذ فترة، تحرك «الرابطة المارونية» وجولاتها المكوكية على المرجعيات وبين يديها الكثير من الأرقام المخيفة.

آخر فصول البيع سجلت تبعا للنائب نعمة الله أبي نصر في إحدى تلال حريصا. يقول ابي نصر، إن اميرا سعوديا اشترى خمس عقارات تقع على هضبة تلة الصليب في دلبتا في كسروان المشرفة على البحر بموجب مرسوم رقمه 7938، مشيرا إلى أن «هذا الأمر أدى إلى اعتراض الاهالي في عريضة عنوانها «أراضي دلبتا ليست للبيع» ووقعها حوالي 200 شخص وراجعوا بكركي».

قبل ذلك، رفعت «الرابطة» الصوت عاليا عندما سمح أحد المجالس البلدية المستقيلة في ساحل الشوف برفع نسبة الاستثمار في قطعة أرض، ليبادر بعد ذلك أحد رجال الأعمال الموارنة الى بيع قطعة أرض (تقدر بملايين الأمتار المربعة) الى أحد رجال الأعمال المسلمين. يقول مسؤول في «الرابطة» إن المشكلة «ليست في المشتري وإنما في البائع»، معربا عن تخوفه من ان يتخطى الأمر المسألة التجارية الى الفرز الديموغرافي».

«مرقد العنزة» تبعا للمثل القديم «لم يعد ينطبق على المسيحيين» يقول مصدر في «الرابطة المارونية» متوقفا عند ما يسميها «ظاهرة» تفرج المسيحيين على واقع نزع البساط من تحت أقدامهم ـ أراضيهم، «لا بل هم يساعدون في جعل هوية مناطقهم «خليجية الهوى»، وهذا ما تبرهنه الأرقام التي وضعتها «الرابطة» أمام المرجعيات المسيحية والموثقة حتى نيسان 2012 على الشكل الآتي:

في بيروت وضواحيها تبلغ مساحة الأراضي المسيحية المباعة (1,800,000 م2) بالإضافة الى وضع اليد على (2,000,000 م2) في المتن الشمالي، بيع (380,000 م2) من أراضي المسيحيين إلى مسلمين.

في المتن الجنوبي تبلغ المساحة المباعة لمسلمين نحو (1,400,000 م2).

في زغرتا الزاوية تبلغ المساحة المباعة لمسلمين (1,176,000 م2) بالاضافة الى مساحات معتدى عليها وتبلغ (2,000,000 م2).

وأدى مشروع سياحي كبير في الكورة الى بيع (2,240,000 م2) الى مواطنين من أبناء الطوائف الاسلامية.

باع المسيحيون في جبيل مساحات من أراضيهم بلغت (1,870,000 م2) بالاضافة الى ما تصنفه اللائحة في قائمة «المعتدى عليه» في لاسا (3,750,000 م2) وأفقا (10,000,000 م2). وصولا الى المنية ـ الضنية حيث بيعت قرية حوارة (1,220,000م2) بالاضافة الى أراض مباعة الى مسلمين وتبلغ (3,170,000 م2).

في عكار، بيعت أراض مساحتها (812,000 م 2) للمسلمين.

في كسروان، (3,600,000 م 2) مباعة للمسلمين.

في النبطية،( 2,800,000 م 2) مباعة للمسلمين و(1,600,000 م2) لآل القسيس.

في جزين، تبلغ مساحة الأراضي المباعة (1,300,000 م2) ويعرض آل أندراوس للبيع أراض تصل مساحتها الى نحو( 5,750,000 م2 )بالاضافة الى وضع اليد على مساحة 2,400,000 م2.

في القرى الحدودية الجنوبية، بيعت مساحة (700,000 م2) للمسلمين وهناك (450,000 م2) في حالة وضع يد. واشترى المسلمون في مرجعيون (320,000م2) و(680,000 م2) في صور. ومعروض للبيع في الناقورة (4,600,000 م2 )من أراضي المسيحيين.

وتتوزع أراضي المسيحيين المباعة في الشوف والبالغة مساحتها (4,150,000 م2) بين الشيعة والدروز والسنة وكذلك في عاليه حيث تبلغ المساحة المسيحية المباعة للمسلمين نحو (820,000 م2).

في البقاع، أصبحت مساحة (618,000 م2) من أراضي المسيحيين في يد مسلمين مقابل (3,200,000 م2) معروضة للبيع من قبل اصحابها آل الخوري. أما في بعلبك الهرمل، فيسجل وضع اليد على مشاع القاع في مساحة تبلغ (11,000,000 م2) بينما بيع من أراضي المسيحيين ما مساحته (2,850,000 م2).

في بشري تملك المسلمون نحو (180,000 م2) من أراضي سكان القضاء.

الأرقام «تغلي» والديموغرافيا مهددة على حد تعبير أحد أركان «الرابطة المارونية»، كاشفا أن «بعض المشاريع يهدف الى استهداف وحدات سكنية تفوق المنازل الموجودة أصلا في البلدات المسيحية». في الوقت نفسه، تسعى جهات مارونية الى اقناع متمولين موارنة بشراء ملايين الأمتار المعروضة للبيع في العاصمة وجزين والشوف والبقاع وبعض مناطق الشمال، لكن المفجع، يقول أحد الذين تابعوا هذا الملف «ان معظم المسيحيين الذين عرضوا أرضهم للبيع مستعدون لبيعها لأي كان، وما يعنيهم أن يحصلوا على السعر الأعلى بدل أن يبادروا الى تقديم تنازلات... ثم يأتي من يقول بأن المسيحيين مهددون من شركائهم في الوطن، بينما حقيقة الأمر أن الجشع هو السبب بدليل أن معظم من يبيعون هم من كبار الملاكين».