القاهرة، مصر (CNN) --
تنظم حركة "الحقوق المدنية للمسيحيين" وعدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة السبت، للتضامن مع طفلين مسيحيين اتهما بتمزيق القرآن، وذلك رفضاً لقرار حبسهما في دار رعاية للأطفال لمدة سبعة أيام بعد إحالتهما للتحقيق، في حادث جديد على خلفيات دينية في البلاد.
وأشار موقع التلفزيون المصري إلى أن الحركة استنكرت ما لحق بالطفلين، وهما في التاسعة والعاشرة من عمرهما، كما انتقدت "إطلاق تهم ازدراء الأديان على المسيحيين بعد الحكم بسجن مدرس مسيحي في سوهاج 6 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ازدراء الأديان لنشره رسوما مسيئة للرسول وإهانة رئيس الجمهورية" عبر فيسبوك.
وكذلك بعد حبس الناشط "ألبير عياد" لمدة شهر على ذمة التحقيق واتهام سيدة حامل بأسيوط بالإساءة إلى النبي محمد، وذلك في وقت رأت فيه الحركة أن شخصاً مثل رجل الدين "أبو إسلام" المتهم بتمزيق وإحراق الإنجيل أمام السفارة الأمريكية احتجاجاً على "الفيلم المسيء للنبي" ما زال "حرا طليقا."
وأكدت الحركة في بيان لها الخميس على أن مصر "موقعة ومصدقة على اتفاقيه حقوق الطفل التي تشمل مجموعة من المعايير والالتزامات غير القابلة للتفاوض، وتمت الموافقة عليها عالمياً، وتوّفر الحماية و الدعم لحقوق الأطفال، ومخالفتها يستوجب مساءلتها أمام المجتمع الدولي."
ودعت الحركة كل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل والأحزاب السياسية والمواطنين المصريين إلى "المشاركة في الوقفة تضامنا مع الطفلين من أجل إطلاق سراحهما وعدم الكيل بمكيالين في القضايا المتعلقة بما يسمى ازدراء الأديان."
ومن جانبه ،أعرب حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" عن قلقة إزاء القبض على الطفلين ببني سويف، بعد أن تقدم عدد من سكان عزبة ماركو ببلاغ يتهمونهم فيه بـ"التبول علنا على أوراق كانت تحوي آيات قرآنية."
أشار الحزب إلى أن ما جرى للطفلين "جريمة كبرى لا يجب أن تمر ويتحمل مسؤوليتها الجميع،" وتابع: "الأمر الذي يجعل من الحادثة مصدر قلق حقيقي هو ما صاحب الحادثة من تسريبات عن مواد صادرة عن الجمعية التأسيسية للدستور تتضمن نص يتسامح مع عمالة الأطفال وعدم تحديد سن الزواج، أي إننا أمام دولة تؤسس دستوريا للعداء للأطفال وحقوقهم الأساسية بل تمارس ضدهم إرهابا طائفيا باسم القانون وتودعهم السجون."
وكانت مصر قد شهدت مؤخراً عدة حوادث تتعلق بقضايا "ازدراء الأديان" طالت فنانين وشخصيات عامة، كما شهدت حوادث مماثلة بعد قضية "الفيلم المسيء للنبي" وما رافقها من احتجاجات واسعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق