بعدما أثار إخلاء سبيله في السابع من شباط/فبراير استياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسط دعوات منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة ختان الإناث في مصر، قرر النائب العام المصري السبت إعادة حبس طبيب أجرى عملية ختان لطفلة في الثانية عشرة من عمرها أدت لوفاتها، وإحالته على المحاكمة بعدما كان أفرج عنه بكفالة قبل نحو أسبوعين.
وأوضح بيان أن "النائب العام قرر إحالة علي عبد الفضيل عياط رشوان (الطبيب) للمحاكمة الجنائية لارتكابه جناية ختان الطفلة ندى حسن حسن عبد المقصود التي أفضت لوفاتها" في 29 كانون الثاني/يناير. وأكد البيان أن والدي الطفلة سيحاكمان كذلك "لاشتراكهما" في ارتكاب هذه الجناية.
ندى توفيت إثر "الصدمة العصبية المصاحبة للآلام المبرحة التي تصاحب عمليات الختان"
وكان الطبيب نفى في التحقيقات إجراءه عمليه ختان للطفلة ندى مؤكدا أنه أجرى لها جراحة تجميل بالليزر فتم الإفراج عنه بكفالة.
إلا أن النيابة العامة، وفق بيان النائب العام، قامت بتشريح جثة الطفلة وانتهى الأطباء الشرعيون إلى تعرضها لعملية ختان ووفاتها بسبب "الصدمة العصبية المصاحبة للآلام المبرحة التي تصاحب عمليات الختان".
وناشد النائب العام في بيانه "المشرع (البرلمان المصري) إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكب عملية الختان إذا ما كان طبيبا".
وشددت مصر في العام 2016 عقوبة إجراء الختان إلى الحبس مدة تراوح بين خمس و7 سنوات. وقبل ذلك كانت العقوبة تراوح بين ثلاثة أشهر وعامين.
ختان الفتيات محظور في مصر
وحظرت مصر الختان عام 2008، لكن تبقى هذه الممارسة مستمرة في البلد المحافظ باعتبارها في نظر عديدين ضرورة للحفاظ على عفة الأنثى.
ووفق آخرإحصاء نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في العام 2015، بلغت نسبة الفتيات والنساء اللواتي خضعن لعمليات ختان 87 بالمئة تراوح أعمارهن بين 15 و49.
وتذهب فتيات ضحايا جراحات الختان التي تتم بشكل غير مشروع بين فترة وأخرى، وكانت آخر حالة في العام 2016 عندما توفيت فتاة في السابعة عشرة من عمرها في مدينة السويس في شمال مصر أثناء ختانها.
فرانس24/ أ ف ب
