دبي - العربية. نت
قالت مصادر مقربة من لجنة التعديلات الدستورية التي شكّلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إنه لن يتم التطرق للمادة الثانية التي تتحدث عن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.
وقالت إن اللجنة لن تتطرق أيضا إلى طبيعة النظام السياسى للدولة وتوجهاتها العربية، والمواد البعيدة عن تسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية الحالية التى ستستمر 6 أشهر.
وأكد الدكتور سليم العوا أن المادة الثانية للدستور وجميع النصوص المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع وبالحريات الأساسية العامة غير معروضة للتعديل الدستوري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق