ولفتت الى "وجود أسباب عديدة لهذا الموقف السرياني، في مقدمتها أن الأشوريين السريان ينظرون لسوريا على أنها وطنهم التاريخي الأم والمناطق التاريخية للآشوريين السريان التي تضمها الدولة التركية (كامل ولاية ديار بكر وولاية ماردين يعود الوجود الآشوري السرياني فيها إلى أكثر من 4500 عام) وهي أراضي سورية محتلة من قبل الدولة التركية، وقضية هذه الأراضي لا تختلف عن قضية لواء اسكندرون السوري المغتصب من قبل تركيا".
وتابعت أنه "من غير المعقول أن يُعاد الكرسي البطريركي السرياني إلى تركيا، وقد كادت تركيا تخلو من المسيحيين بسبب جريمة الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها على يد قوات السلطنة العام 1915 ونتيجة استمرار السياسات العنصرية للدولة التركية تجاه المسيحيين، وأنه من المفيد التذكير بأن تعداد المسيحيين من الأرمن والآشوريين (سريان/ كلدان) تحت حكم السلطنة العثمانية قبل مذابح ربيع وصيف 1915 كان نحو أربعة ملايين مسيحي، واليوم بعد قرن كامل، لا يتجاوز عدد المسيحيين داخل تركيا مائة ألف مسيحي منهم فقط 25 ألف سرياني والبقية أرمن. حقيقة ما قامت به السلطنة العثمانية كان عملية تطهير عرقي وديني بحق الأرمن والآشوريين من مناطقهم التاريخية التي تحتلها اليوم الدولة التركية وريثة السلطنة العثمانية"، وطالبت الحكومة التركية قبل عودة البطريركيات السريانية إلى تركيا بأن "تتصالح مع ذاتها ومع تاريخها ومع ماضيها، وأن تعترف وتقر بالمذبحة والتعويض المادي والمعنوي عن جميع الضحايا والأملاك التي هدمت أو صدرت".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق