بعد النقاب.. فرنسا تنوي حظر التعدد الإسلامي للزوجات

الشروق

أعلن بريس هورتيفو وزير الداخلية الفرنسي، عزمه حظر "التعدد العملي للزيجات" حيث يسعى لإلغاء التعدد الإسلامي للزوجات. ويطالب الوزير بتشديد القانون الخاص بهذا التعدد، وبأن يشمل القانون الزيجات التي تقوم على أساس إسلامي وكذلك حالات العيش المشترك التي تضم رجلا مسلما وأكثر من امرأة في منزل واحد.غير أن الوزير يسلك بذلك مسلكا وعرا من الناحية القانونية ويثير نقاشا ساخنا سرعان ما يحمل سمات معاداة الإسلام حسبما توقع بعض المراقبين.كان إلياس حباج، وهو فرنسي من أصل جزائري، السبب في إثارة هذه القضية حيث أصبح يعتبر في فرنسا نموذجا للتشدد الإسلامي واستغلال النظام الاجتماعي هناك. وقدم حباج (35 سنة) من الجزائر وعمره عامان وحصل على الجنسية الفرنسية بزواجه من فرنسية وله لحية كثة مهلهلة ويرتدي جلبابا وشالا فلسطينيا. إلى هنا ولا يستطيع أحد اتهامه بارتكاب أي محرمات فرنسية.

أما ما أثار حفيظة الفرنسيين ضد حباج فهو أنه على ما يبدو أب لما يصل إلى 17 ابنا من 4 زوجات يعيش معهن في مسكن جماعي، وتحصل أكثر من زوجة من هذه الزوجات على مساعدات اجتماعية من الدولة كمعيلات لأبنائهن.

وترتدي زوجة حباج الفرنسية التي اعتنقت الإسلام نقابا، وأصبح حباج شخصية معروفة للرأي العام في فرنسا بعد أن احتجت زوجته ضد تغريمها بغرامة مالية بسبب ارتكابها مخالفة مرورية بسيارتها لأنها قادت السيارة وهي ترتدي النقاب.

كان الحديث عن تعدد زوجات المهاجرين العرب في فرنسا من المحرمات لوقت طويل. كان استقدام الرجال المسلمين لأكثر من زوجة من خارج فرنسا مسموحا به حتى عام 1993. كما سكتت الدولة على مثل هذا الاستقدام فترة بعد حظره.

وتدعم الهيئات الاجتماعية في فرنسا بشكل غير معلن بيوتا بها أكثر من زوجة لرجل واحد، وأعطيت تعليمات للمسئولين في فرنسا منذ عام 2001 بدعم الفصل المكاني بين الزوجة الثانية والثالثة، ولكن هذا الفصل المكاني لم ينفذ من الناحية العملية تقريبا.

ثم اشتعلت هذه القضية مؤخرا على مستوى الرأي العام بعد أحداث الشغب التي اندلعت في ضواحي باريس عام 2005. وربط بعض السياسيين بين هذه الأحداث والمساكن الشعبية المكتظة وأطفال المهاجرين المهملين والبؤس الاجتماعي الذي يعاني منه المهاجرون. وحسب دراسة فإن فرنسا يعيش بها ما يصل إلى 20 ألف أسرة لها صلة بتعدد الزيجات.

هناك شك في إمكانية تطبيق القوانين المشددة المتعلقة بتعدد الزوجات. وحذر وزير شؤون الهجرة الفرنسي اريك بيسون بالفعل من صعوبة تعريف الزواج المتعدد من الناحية الواقعية وقال إنه أمر شائك.

ولكن إذا لم يتغير الوضع القانوني في هذا الشأن فمن الممكن أن تفقد الحكومة أصوات ناخبين مؤيدين للتوجهات اليمينية المتطرفة المعروفة بمعاداتها للمسلمين.

ومن المؤكد أن وزير الداخلية الفرنسي هورتيفو الذي حكم عليه مؤخرا بغرامة مالية بسبب ما اعتبر تصريحات عنصرية له، أثار ضده حفيظة الكثير من المسلمين بسبب مساعيه الرامية لتشديد القوانين الخاصة بحظر تعدد الزوجات، لأنهم يرون أن الاعتماد على حالة حباج يشكل اضطهادا لهم.