العقول المغيبة ... والزواج الثانى/ مجدى نجيب وهبة

** صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بإعطاء تصاريح بالزواج الثانى للحاصلين على الطلاق من محاكم الأحوال الشخصية ، وإشتعلت نار الثورة بين مؤيد لقرار البابا وبين معارض ، وقد بررت الكنيسة رفضها للحكم لأنه مخالف لتعاليم الكتاب المقدس ورفض البابا شنودة وهدد بشلح وعزل أى كاهن يقوم بمراسم كنسية لزواج المطلقين لغير الزنا أو تغيير الديانة .

** لم تكن الضجة التى صاحبت الحكم مجرد ضجة إعلامية أثارها حكم المحكمة الإدارية إنما كانت الضجة حول حكم يتعلق به مصير الألاف من الأقباط المعلقين فى المحاكم والذين حصلوا على أحكام نهائية بالطلاق .

** بتاريخ 6 يونيو 2008 العدد رقم 4173 أجرت الصحفية ديانا الضبع والزميلة وفاء وصفى تحقيقا مطولا بمجلة روزاليوسف عن الجدل حول ما أثارته الكنيسة حول اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية وهل تؤدى هذه اللائحة لمزيد من التسهيلات للحالات المعلقة أم إلى مزيد من التعقيد !!! .

** عن اللائحة الجديدة رفض المستشار "لبيب حليم" التعليق فالمجلس الملى ليس لرأيه صفة أو صلاحيات حتى يصدرها وذلك بعد أن تم سحب العديد من الإختصاصات مثل الأوقاف والمدارس وغيرها وإقتصار دوره على الإشراف على الديوان البابوى وعلى الأوقاف التى تشرف على الديوان البابوى فلائحة 1938 جيدة جدا من الناحية القانونية والإنسانية والمنطقية .

** أما عن الحوار الذى أجرته النائبة جورجيت قلينى فقد يبدو صادما بعض الشئ والذى نشر فى ذات العدد حيث أكدت النائبة جورجيت أن هناك العديد من النقاط مخالفة للقانون المصرى مثل مسألة الزنا الحكمى ؟!! ، حيث لا يوجد شئ فى القانون إسمه الزنا الحكمى فهل كل من وجد على هاتفها المحمول رسائل حب من رجل غريب تعتبر زانية فقد تكون فى رحلة عمل ، القانون لا يعترف إلا بالزنا الفعلى ، وما يردده الذين وضعوا اللائحة عن إنهم سوف يثبتون الزنا من خلال رسائل المحمول وخطابات الغرام هو كلام فارغ ولا يمكن قبول ذلك لأنه ببساطة يعنى أن يختل ميزان العدالة ، وقد رأت النائبة جورجيت أن على الذين أرادوا أن يثبتوا الزنا أن يكون طبقا للطرق التى يقرها القانون المصرى للأحوال الشخصية وهى شهود الإثبات أو الضبط فى حالة تلبس ... وتتساءل النائبة حول بعض الأسباب الأخرى للطلاق مثل الموت الحكمى كالإختفاء لعدة سنوات والسجن وغير ذلك من الأسباب وليس فقط الزنا !! فكل هذه الحالات تعتبر متوفاة طبقا لقانون الدولة فهم مضطرون للإعتراف بها وهى نفسها التى كانت تقرها لائحة 1938 التى يريدون تغييرها لكن الدولة لا يمكن أن توافق على أن تكون هذه هى الأسباب الوحيدة للطلاق ؟!! ، وعن لائحة 1938 أفادت النائبة أنها كلها مثالية

فعلى سبيل المثال التطليق بسبب إصابة أحد الزوجين بالجنون ، هذا السبب كانت لائحة 1938 تقره للطلاق ويجب أن يكون موجود فكيف يمكن للمحكمة أن تحكم على زوجة بوجوب معاشرة رجل أصيب بالجنون ؟!! ، لأن الجنون يعرض حياة الطرف الأخر للخطر وعن الذين حصلوا على أحكام بمقتضى اللائحة الجديدة بأثر رجعى .. أفادت النائبة لا يوجد فى القانون ما يسمى بالأثر الرجعى فاللائحة الجديدة إن إعتمدت فسوف تطبق بأثر فورى وبالتالى الأحكام التى حصل عليها هؤلاء طبقا للائحة القديمة هى أحكام واجبة النفاذ والبابا شنودة عليه تنفيذها ؟!!! .

** وعن كيفية وجود حكم قضائى يلزم البابا شنودة بمخالفة العقيدة المسيحية قالت النائبة هذا لا يعتبر مخالف للعقيدة المسيحية فالعقيدة هى أن المسيح صلب ومات وقام من الأموات وليست الطلاق والزواج ، فالدولة لا تلزم البابا بمخالفة العقيدة بأى شكل من الأشكال ... "لاحظوا ما أثارته النائبة على الفضائيات والتصريحات للصحف عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا لإلزام الكنيسة بالزواج الثانى للمطلقين وهو عكس تماما ما صرحت به فى الحوار الذى أجرته ديانا الضبع بمجلة روزاليوسف" .

** أما عن أعضاء المجلس الملى وما أثاروه عن تقديم اللائحة الجديدة ووضعها بالأدراج وعدم عرضها على مجلس الشعب لإقرارها فقد أكد المجلس الملى عكس ذلك تماما فقد صدر أكثر من تصريح لهم عن أن اللائحة لن يتم عرضها على أى جهة حكومية فالدكتور ثروت باسيلى أكد فى بيان له فى يونيو 2008 أن كل ما نشرته جريدة "المصرى اليوم" من أنه يتم الإتفاق مع الدولة لإصدار اللائحة هو كلام عار من الصحة كما أكدت جورجيت هذا التصريح مؤكدة أن اللائحة لن تعرض على البرلمان لأنها شأن داخلى بالكنيسة ، فى الوقت الذى رفضت فيه النائبة أن يكون للمجلس الملى أحقية التشريع وبررت ذلك بأن كل الصلاحيات التى كان يتمتع بها المجلس قد سحبت منه عام 1938 والمجلس الملى اليوم ليس لديه صلاحية إلا أن يقترح مثله مثل أى شخص ، "أنا من حقى أن أقترح وأنت من حقك أن تقترح ، وأنا أعد دراسة تطالب بإلغاء المجلس الملى لأنه لم يعد هناك حاجة إليه .. فقد صار بدلا من كونه رقيبا على الكنيسة صار خاضعا للبابا بعد أن رسم كل أعضاء المجلس كشمامسة فصاروا كنسيا خاضعين له " وأفادت النائبة أن الدولة من المستحيل أن تعتمد اللائحة إذ كيف تشرع الكنيسة الأرثوذكسية لنفسها ووجودها من الأصل مبنى على إعتراف الحكومة بها ؟!! ، فلائحة إنتخاب البابا نفسه صدرت بقرار جمهورى فكيف يظنون أنه من حقهم أن يصدروا اللائحة وينفذوها دون إعتمادها من الدولة ؟!! ، ورغم وصف النائبة وإصرارها على تسمية لائحة 1938 باللائحة المعيبة لأنها تخالف تعاليم الإنجيل إلا أنها أيدت اللائحة 1938 حيث أنها تتماشى مع العصر الحديث .

** وتساءلت النائبة لماذا لا يطالب المسلمون وهم الأغلبية بتطبيق الحدود طبقا للشريعة الإسلامية ؟!! ، هل رأينا قبل ذلك أناسا يرجمون إمرأة فى ميدان التحرير لأنها زنت وهل رأينا أنه يتم قطع يد السارق إنما قانون العقوبات يطبق عقوبات مدنية ، هكذا يجب أن تفعل الكنيسة ، أما تصريحات أعضاء المجلس الملى فقد صدرت لتؤكد حقيقة فى تغيير اللائحة الداخلية للكنيسة الأرثوذكسية دون الحاجة إلى إقرارها من مجلس الشعب فالمجلس الملى هو الذى وضع لائحة 1938 وبالتالى فهو الذى يحق له تعديلها .

** وقد أفاد المستشار إدوار غالب أن الزنا الحكمى هو الخيانة بالمفهوم العام الذى لا ترقى إلى ذات الفعل إنما تؤدى إليه مثل هروب الزوجة مع رجل غريب ومبيتها بغير ضرورة وبغير مقتضى .. تردد الزوجة على أماكن سيئة السمعة أو ظهور أوراق ومستندات تدين الزوجة أو إذا ثبت تحريض الزوج لزوجته على أعمال تتنافى مع الأداب العامة ... أما عن تطبيق القانون بأثر رجعى قال المستشار إدوار غالب أنه لا يوجد ما يسمى بالأثر الرجعى فالكنيسة لا يمكن أن تخالف قوانين الإنجيل لكن فى نفس الوقت سوف تبحث الحالات التى حصلت على أحكام طلاق ومن تنطبق عليه شروط اللائحة الجديدة سوف نطبق له الحكم !!! .

** أما عن المستشار نجيب جبرائيل فقد هاجم اللائحة والقائمين عليها واصفا التعديل بأنه لم يأت بجديد لحل مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط بل زاد الأمر تعقيدا وإحتقانا وأبقى على حالتين هما الزنا والخروج عن الدين وأطلق إحصائية فى بورصة الحاصلين على أحكام طلاق بأن هناك 12 ألف حالة حاصلة على حكم بالطلاق للأقباط موجود بالمحاكم .... "لاحظوا فى حواره والمذاع على قناة المحور مع الأستاذ كرم جبر فى برنامج 48 ساعة مساء الجمعة 11 يونيو 2010 صرح المستشار نجيب جبرائيل أن حالات الطلاق لا تتعدى 4 ألاف حالة" .... وعن الـ 12 ألف حالة قال أن اللائحة الجديدة لن تفيدها هذا التعديل وستظل معلقة بالمحاكم خاصة أن البابا لا يعتبر موظفا حكوميا أو موظفا عاما وليس للمحكمة أى سلطة عليه وبالتالى لا يجوز إلزامه بتنفيذ هذا الحكم وأضاف جبرائيل قائلا أن القائمون على تعديل اللائحة لم يضعوا أمامهم عشرات الألاف من حالات التطليق والتى لن نجد لها مخرجا فى الحصول على تصريح زواج إلا بالخروج من الدين المسيحى وإشهار الإسلام مشيرا أنه يجب شرح مفهوم الزنا بصورة أكبر وإيجاد أليات أخرى والنظر لطابور المطلقين وأيضا النظر ببصيرة لأولئك الذين يتركون الدين بسبب تلك المشاكل مؤكدا أن هذا القانون سيفتح الباب لأسلمة الكثيرين وسيسبب مشاكل أكبر مع الدولة .

*** هذه الأفكار والأراء والتى تم طرحها فى مجلة روزاليوسف نجدها اليوم مختلفة تماما وتغيرت 360 درجة ... لقد قررت ألا أقحم قلمى فى هذا الملف فهناك مشاكل عديدة تعيشها بعض الأسر المسيحية والتى أصبح فيها الزوج أو الزوجة يستحيل العشرة بينهم وتتوه هذه المشاكل وسط هذا الكم الرهيب من الأحداث الجارية بين أحداث طائفية وأحداث معيشية وأحداث سلوكية وحل مثل هذه المشاكل يتوقف على دور الأباء الكهنة وخدام الكنيسة ، فالجميع يعلم أن هناك مشاكل ومأسى أسرية يندى لها الجبين ويكفى أن نذكر بعض الأيات من الكتاب المقدس مثل :

• قول السيد المسيح فى إنجيل متى الإصحاح الخامس " لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى ، لم أت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة " .

• فى المزمور رقم 103 من مزامير داوود النبى " الرب رحيم ورؤوف طويل الروح كثير الرحمة .. لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر .. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا " .

• قول السيد المسيح " إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوى " .

• قول السيد المسيح " إن كان لإنسان 100 خروف وضل واحد أفلا يترك التسعة والتسعين على الجبال ويذهب يطلب الضال وإن إتفق أن يجده فالحق أقول لكم إنه يفرح به أكثر من التسعة والتسعين التى لم تضل " .

• فى إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن " ثم حضر إلى الهيكل فى الصبح وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم وقدم إليه الكتبة والفريسيون إمرأة أمسكت فى زنا ولما أقاموها فى الوسط قالوا له يامعلم هذه المرأة أمسكت وهى تزنى فى ذات الفعل وموسى فى الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم ، فماذا تقول أنت ؟ .. قالوا هذا ليجربوه لكى يكون لهم ما يشتكون به عليه ، وأما يسوع فإنحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض ولما إستمروا يسألونه إنتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر ، وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الأخرين وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة فى الوسط فلما نظر يسوع ولم يجد أحد سوى المرأة قال لها يا إمرأة أين هم أولئك المشتكون عليك .. أما دانك أحد ، فقالت له لا أحد ياسيد ، فقال لها يسوع ولا أنا أدينك .. إذهبى ولا تخطئى أيضا " .

رئيس مجلس إدارة جريدة النهر الخالد

Email : elnahr_elkhaled2009@yahoo.com