هل شيخ الأزهر من فلول الحزب الوطني ويطبق ضده قانون الغدر؟

شيخ الأزهر احمد الطيب متهم بافساد الحياة السياسية

القاهرة: لأول مرة تخرج مظاهرات أمام مشيخة الأزهر تطالب بعزل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من منصبه وتطبيق قانون الغدر عليه، بدعوى أنه من فلول الحزب الوطني المنحل، حيث كان عضواً بلجنة السياسات التي ترأسها جمال مبارك.

كما أن تاريخه الجامعي يتضمن واقعة كانت محل إنتقاد من الحقوقيين والسياسيين، حيث سمح لأمن الدولة بالدخول لحرم جامعة الأزهر أثناء رئاسته لها، وإعتقال المئات من الطلاب والإعتداء عليهم بالضرب، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أصدر هو شخصياً العشرات من قرارات الفصل بحق الطلاب أثناء إحتجاجهم على نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

كما أن موقفه كان مناهضاً للثورة في بدايتها. وإيذاء ذلك طرحت "إيلاف"سؤالا هاماً، هل سيتم تطبيق قانون الغدر على شيخ الأزهر وتتم إقالته من منصبه؟ على إعتبار أنه من فلول الحزب الوطني؟ فقد أجبر على التخلي عن موقعه في لجنة سياسيات جمال مبارك تحت ضغوط شعبية وسياسية من المعارضة آنذاك بعد توليه منصب الإمام الأكبر.

كان رجل جمال مبارك

يقول الشيخ عبد الرحيم أحمد أحد الدعاة الذين تظاهروا أمام المشيخة لـ"إيلاف": "لابد من إقالة شيخ الأزهر من منصبه فورًا، لكونه أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل وعضوًا لسنوات بلجنة السياسات التى كانت يرأسها جمال مبارك، وبالتالى فقد كان عضوا مشاركا بشكل أساسى فى صناعة قرارات الحزب والنظام البائد وإن لم يكن مشاركا بشكل إيجابى فقد كان مشاركا بصمته أثناء حضوره الاجتماعات بلجنة السياسات ولم يعترض على القرارات التى اتخذتها وإذا كان رافضا لهذه القرارات فلماذا لم يقدم استقالته ؟ ولكنه استمر عضوا للجنة السياسات حتى بعد توليه منصب شيخ الأزهر.

ويرى عبد الرحيم أن استقالة الطيب من لجنة السياسات لم تأت بإرادته الشخصيه، وإنما جاءت بضغوط شعبية، مشيرًا إلى أن المطالبة بإقالة شيخ الأزهر ليست مساسا لنزاهته ومكانته الشخصية والعلمية، ولكننا نريد تطهير المؤسسة الدينية من فلول الحزب الوطنى المنحل، منعا للشك والريبة طالما سنطبق قانون الغدر فلابد أن يطبق على الجميع بلا استثناء.

شارك في إفساد الحياة السياسية

ويدعو الشيخ محمد صلاح عضو ائتلاف نهضة الأزهر إلى ضرورة تطبيق قانون الغدر على الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لكونه قد شارك بشكل مباشر أوغير مباشر فى إفساد الحياة السياسية عن طريق عضويته للجنة السياسات ورفضه الاعتراض على القرارات الفاسدة التى اتخذها الحزب ونظام مبارك.

وأضاف صلاح لـ"إيلاف": "من هذه القرارت على سبيل المثال صمته تجاه تزوير الانتخابات الأخيرة، وأيضا تعامله مع جهاز أمن الدولة بالسماح لضباطه بالتدخل فى شئون جامعة الأزهر أثناء رئاسته لها". مشيرًا لوجود سلبيات أخرى كانت سببا للمطالبة بإقالة شيخ الأزهر تتمثل في موقفه الغامض تجاه الثورة في بدايتها ومساندته لمبارك قبل التنحي.

وقال صلاح: "إننا كائتلاف نهضة الأزهر نرفض وثيقة الطيب التى تدعو إلى العلمانية وترفض الاعتراف بأن مصر دولة إسلامية، وهذا فى حد ذاته يعتبر إدانة له تستوجب عزله عن منصبه كإمام للمسلمين".

يجب محاسبته

فيما يؤكد الدكتور محمد رضا محرم العميد السابق لكلية الهندسة جامعة الأزهر لـ"إيلاف" من حق جميع الشعب المصري أن يحاكم جميع اعضاء المكتب السياسي للحزب الوطنى المنحل، مشدداً على ضرورة ألا يحمى منصب شيخ الأزهر الدكتور الطيب من هذا الحساب، لأنه الحزب الذي منحة هذا المنصب.

وتابع: "إذا ثبت مشاركة الدكتور أحمد الطيب بالتورط بالفعل أو السكوت عن الفساد الذى ارتكبة الحزب الوطني المنحل، وخاصة فى الفترة ما بين اعوام 2005 حتى 20011 فيجب تطبيق قانون الغدر على عليه، واذا تم اثبات تورطة فى الفساد السياسي فقد وجب حبسه".

ويقول عبد الغفار شكرى القيادى اليساري وعضو ائتلاف الثورة لـ"إيلاف": "إن تطبيق قانون الغدر يكون على الجميع دون استثناء أشخاص بعينهم بسبب مناصبهم". مشيراً إلى أن من يثبت تورط فى افساد الحياة السياسية بالسكوت أو العمل وجبت محاسبته وإقالته من منصبه ومنعه من المشاركة السياسية لمدة أقصاها 5 سنوات وتطبيق القانون لا يحتاج لمظاهرات للمطالبة باقالة شيخ الأزهر لانة يفترض أنة سيطبق على شيخ الأزهر وغيره في حال إثبات تورطه في الجرائم التي يعاقب القانون عليها.

لن يطاله قانون الغدر

ويستبعد نبيه الوحش المحامي خلال حديث مع "إيلاف"عدم تطبيق قانون الغدر المقرر إقراره قريباً من قبل مجلس الوزراء على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لأن عضويته بلجنة السياسات ليست عيباً يؤخذ عليه فقد دخل بحكم رئاسته لجامعة الأزهر، ويشهد التاريخ أنه من الشخصيات النظيفة بالحزب الوطني، فليس كل عضو سابق بالحزب والنظام السابق تدور عليه علامات الاستفهام ونشكك فى نزاهته، فهناك الكثير من الأعضاء السابقين بالوطنى شرفاء منهم الدكتور أحمد الطيب كما يشهد للأمام الأكبر جهوده الكبيرة فى عودة الأزهر إلى مكانته السابقة وجهوده فى لم شمل المجتمع المصري بعد الثورة.

مشيرا أنه وفقا للمادة 30 من قانون الأزهر يعين رئيس الجمهورية شيخ الأزهر، ولكن لايجوز إقالته طوال حياته إلا إذا طالب بنفسه ذلك، وهذا الفضل يرجع للشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق.

مؤكدًا أنه فى حالة رفع دعوى قضائية بطلب تطبيق قانون الغدر على شيخ الأزهر فسوف تسقط الدعوة من البداية لعدم إثبات إفساد د.أحمد الطيب للحياة السياسية طوال عضويته بلجنة السياسات وكذلك بعد تركه للحزب الوطني المنحل.

تاريخه مشرف

كما رفض الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر المظاهرات التى طالبت بإقالة شيخ الأزهر من منصبه بدعوى انتمائه السابق للحزب الوطني المنحل. وقال لـ"إيلاف: "هذه الفئة تريد النيل من الشرفاء لكونهم يرفضون وثيقة الأزهر، ولكن كل ذلك لن ينال من سمعة الإمام الأكبر فى شيء فتاريخه مشرف وشاهد على دوره الكبير في خدمة الإسلام دون النظر لأي أغراض ومجد شخصي".