الحكم الشرعى فى تصحيح الجنس/ الشيخ د مصطفى راشد

وصلنا عبر موقعنا على الأنترنت سؤال من الدكتور | محمد عمر --- يسأل فيه عن الحكم الشرعى لتصحيح الجسد من ذكر إلى انثى ومن أنثى إلى ذكر ؟ وللإجابة على هذا السؤال :-
بدايةً بتوفيقً مِن اللهِ وإرشاده وسَعياً للحق ورِضوَانه وطلباً للدعم من رُسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله --، ايضا نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لانفرق بين أحدً منهم -------- اما بعد
فتصحيح الجسد من ذكر لأنثى والعكس ، قد حرمه البعض على إعتبار أن ذلك تغيير فى خلقة الله ، وقال البعض الآخر بجواز هذا التصحيح فى الحالات المستحيلة ----، ولكننا نرى أن تصحيح الجسد من ذكر لأنثى والعكس لو أقره طبيب نفسى والطبيب الجراح ، فلا يكون جائزا فقط ، بل يكون إتمامه وتصحيحه واجبا شرعيا، وإتمامه على نفقة بيت مال المسلمين وفوراً ، منعاً للكذب والغش والرذيلة، وأن ذلك ليس تغيراً لخلقة الله بل هو العودة للخلقة الأصلية المخفية عنا ، لأن الخلقة الأصلية هى الجوهر الداخلى وليس الشكل الخارجى ، كما أن ترك موضوع التصحيح هى معصية مستمرة يتحمل وزرها ولى الأمر، لأن الذكر الذى بداخله أنثى ، يعيش وسط الرجال ، ويستعمل دورة مياه الرجال ، وينام فى سرير الرجال، فيكون مستباحا جنسيا بالأمر ، ايضا الأنثى التى تحمل بداخلها ذكر، تستعمل دورة مياه الأناث، وتنام فى فراش النساء، وتُغلق عليهم الأبواب ،فتَترك أبنتك أو أختك معها وأنت مطمئن ، فى حين أنها تستبيح حُرماتك وتعتدى على شرفك برضاك ، لكن لو تم تصحيح نوعيتهما ، لعاش كل منهما حياة طبيعية بأصولها الشرعية الواضحة ، وإلتزم كل منهما بحقوقه وواجباته الشرعية ، فنسد الذرائع ونمنع الرذائل والكذب وإنتهاك الأعراض بحجة التحريم بأسم الله وأسم الشرع ، وهو فهم مغلوط شيطانى أعاذنا الله منه .
والله من وراء القصد والابتغاء—والله المستعان
الشيخ د مصطفى راشد عالم أزهرى وأستاذ الشريعة الإسلامية
ورئيس الاتحاد العالمى لعلماء الإسلام من أجل السلام ورفض العنف
وعضو نقابة المحامين المصرية وإتحاد الكتاب الأفريقى الأسيوى
ورئيس منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان
E: rashed_orbit@yahoo.com