الحكومة المصرية: تحذيرات وتشديدات قانونية لمواجهة العنف الطائفي

أعلنت الحكومة المصرية الاحد أنها "ستضرب بيد من حديد" من أجل بسط الأمن ومنع الاعتداء على دور العبادة ووأد أي فتنه طائفية وذلك في أعقاب اشتباكات دامية بين مسلمين ومسيحيين أوقعت 12 قتيلا وأكثر من مئتي جريح.

وأعلن وزير العدل عبد العزيز الجندي في بيان بثه التلفزيون المصري إن الحكومة المصرية "ستضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن".

وأضاف أن الحكومة قررت التطبيق "الحازم للقوانين التي تمنع التعرض لدور العبادة وحرية العقيدة" لحماية البلاد من خطر الفتنة الطائفية.

كما أعلن أن الحكومة "ستطبق المواد الخاصة بمكافحة الارهاب في قانون العقوبات المصري" "قانون مكافحة البلطجة" وهي مواد تتضمن عقوبات مغلظة تصل إلى حد الاعدام ضد من يعرض الامن الداخلي للخطر.

حظر تجول

وأكد الجندي ان "هذه الحكومة ليست ضعيفة" وستواجه "بكل الحزم" أي تهديد للأمن وترويع للمواطنين.

وجاء البيان الذي أدلى به وزير العدل عقب اجتماع الحكومة الطارئ الذي دعا إليه رئيس الوزراء عصام شرف لبحث "إمبابة" الطائفية.

وكان المجلس العسكري الحاكم قد قرر في وقت سابق إحالة مائة وتسعين شخصا إلى المحاكمة العسكرية على خلفية الاحداث الطائفية في حي امبابة بمحافظة الجيزة الليلة الماضية.

وقال التلفزيون المصري إن حظرا للتجول فرض الأحد على شارع الأقصر بحي امبابة الذي شهد الاشتباكات وحتى الساعة الحادية عشرة صباح الاثنين.

وارتفعت حصيلة الاشتباكات الطائفية إلى اثني عشر قتيلا و232 مصابا وفقا لوزارة الصحة المصرية.

وقال مراسل بي بي سي في القاهرة، محمود السعيد، إن الاشتباكات وقعت عندما قامت مجموعة من السلفيين بمحاصرة كنيسة "مارمينا" في الحي المذكور للمطالبة بإعادة فتاة مسيحية قالوا إنها كانت قد "أعلنت إسلامها".

وأضاف المراسل أن أصوات إطلاق رصاص سُمعت في المنطقة المحيطة بالكنيسة المذكورة حيث جرت اشتباكات بين أقباط وسلفيين.

وقال مراسل بي بي سي إن الاشتباكات بين الطرفين بدأت عندما طوَّق حوال 1000 شخص من السلفيين الكنيسة الواقعة في الحي الذي يُعتبر من أكثر مناطق العاصمة المصرية فقرا واكتظاظا بالسكان.

وقد تدخلت قوات الأمن والشرطة لفظ الاشتباك، إلاَّ أن إطلاق النار استؤنف بين الجانبين في وقت لاحق.

وكان التلفزيون المصري قد ذكر أن العديد من الشباب المسلمين ساهموا بجهود إنقاذ المسيحيين وإخراجهم من داخل الكنيسة المستهدفة، بينما عملت فرق الإطفاء على التعامل مع الحريق الذي شب في المكان.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين محليين قولهم إن مجموعة السلفيين حاولت "تحرير" كاميليا شحاته التي قالوا إنها "مُحتجزة ضد إرادتها" لأنها "أرادت اعتناق الإسلام"، وهو ما تنفيه الكنيسة المصرية بشدة.

إلاَّ أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الضحايا هم من المسيحيين أم من المسلمين.

قضية كاميليا شحاتةوجاءت هذه التطورات بُعيد إعلان كاميليا شحاتة على إحدى القنوات التلفزيوينة المسيحية في مصر أنها "مسيحية ولم تتحول إلى الإسلام قط".

كما جاءت الأحداث أيضا بعد يوم واحد من تنظيم أقباط مظاهرة وصفها منظموها بـ "المليونية" أمام كاتدرائية للأقباط الأرثوذكس بالعباسية، وذلك بهدف "حماية البابا والكاتدرئية في أعقاب تهديدات باغتيال البابا وحرق المقر البابوي في الكاتدرائية".

وكان الجيش قد كثف إجراءاته الأمنية حول الكاتدرائية المذكورة خوفا من حدوث مصادمات بين السلفيين الذين نظموا يوم الجمعة الماضي مظاهرة حاشدة انطلقت من مسجد يقع على بعد أمتار من الكاتدرائية التي حاصروها وأطلقوا هتافات معادية للبابا وللأقباط.

تطالب الجماعات السلفية الكنيسة بإعادة كاميليا التي يقولون إنها "أسلمت".

وكانت النيابة العامة قد أبلغت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بحي العباسية بالقاهرة بضرورة حضور كاميليا شحاتة إلى النيابة بغرض الاستماع إلى أقوالها.

وجاء هذا الاستدعاء بناء على بلاغ تقدم به عدد من الأشخاص بشأن ما تردد حول احتجازها من قبل مسؤولي الكنيسة.

عودة الاحتقان الطائفيوقد أعادت قضية كاميليا شحاتة موضوع الاحتقان الطائفي في مصر إلى الواجهة بعدما أن كان قد تراجع كثيرا إبَّان ثورة 25 يناير الماضي التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك.

وتجدد الجدل بشأن هذه القضية بعد الثورة مع تكرار احتجاجات مجموعات سلفية على احتجاز شحاتة وزوجة قس تدعى وفاء قسطنطين.

كما تزامنت هذه الأحداث أيضا مع احتجاجات شهدتها القاهرة أيضا على قتل الولايات المتحدة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في وقت سابق الشهر الجاري، ومع انعقاد مؤتمر شارك فيه حوالي ألفين من ممثلي الجماعات التي كانت وراء الثورة وتستعد الآن لمواجهة الإسلاميين في الانتخابات المقبلة.