أقباط مصر ينسحبون من لجنة صياغة الدستور

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الكنيسة القبطية في مصر أعلنت انسحابها من محادثات حول دستور جديد قائلة إن تشكيلة جمعية صياغة الدستور تجاهلت المسيحيين تماما.

وقرار الكنيسة هو الأخير في حملة مطالبات يقودها ليبراليون لمقاطعة جمعية صياغة الدستور التي ينظر إليها على أنها لم تشمل كافة الأطياف المصرية، وخضعت لسيطرة الإسلاميين.

وقال بيان الكنيسة "أعلن المجلس الملي العام للأقباط الارثوذوكس انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور بإجماع جميع الأعضاء العشرين بعد دراسة المذكرة القانونية التي أعدتها لجنة القانون بالمجلس والتي أشارت إلى عدم جدوى استمرار تمثيل الكنيسة في اللجنة."

وفي السياق ذاته، قالت الوكالة المصرية إن الكنيسة القبطية رفعت التماسا يوم الاثنين إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر بشأن عدم تمثيلها في اللجنة التأسيسية للدستور.

وجاء في الالتماس أن "الكنيسة القبطية الكاثوليكية، فوجئت بأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الدائم قد جاء مخيبا للآمال، إذ قد تم تجاهلها تماما، علما بأن لديها من أبناء الكنيسة بعض مشاهير علماء القانون والفقهاء الدستوريين."

وأضافت الكنيسة أن "تشكيل الجمعية التأسيسية يخلو من مشاركة الأقباط الممثلين للكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية، لا نريد أن نفصل بين مسيحيين تابعين للأحزاب ومسيحيين تابعين للكنيسة فالأقباط أعضاء الجمعية التأسيسية يمثلون فقط أحزابهم وليس الأقباط بصفة عامة."

وناشدت الكنيسة حسين طنطاوى بإعادة النظر في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، وحل تلك الأزمة وأن يأتي تشكيل الجمعية التأسيسية معبرا عن كل أطياف الشعب وأن تكون الكنيسة الكاثوليكية ممثلة في تلك الجمعية.