نقاش حول الإسلام في فرنسا يثير الجدل

افتتح الحزب الحاكم في فرنسا يوم الثلاثاء نقاشا مثيرا للجدل بشأن ممارسة شعائر الاسلام رافضا اتهامات بالتعصب وقائلا ان النقاش قد يساعد في تحجيم الشعبية المتنامية لليمين المتطرف.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعا الى عقد نقاش بشأن الاسلام والعلمانية لبحث مخاوف من أن بعض الممارسات العلنية للمسلمين كالصلاة في الشوارع وارتداء النقاب تقوض الطابع العلماني لفرنسا.

ويواجه ساركوزي اتهاما بالسعي لاستمالة الناخبين من اليمين المتطرف مجددا بعدما زاد ميلهم نحو حزب الجبهة الوطنية بزعامة قائدته الجديدة مارين لوبان، وتدني شعبية حزبه الى أدنى مستوى له قبل عام الانتخابات الرئاسية.

إلا أن الحلقة النقاشية فقدت بريقها حتى قبل أن تبدأ في ضوء انتقادات من قبل قادة دينيين ومقاطعة من الطائفة المسلمة أكبر الأقليات في فرنسا وغياب رئيس الوزراء فرانسوا فيون.

وقال جان فرانسوا كوب الامين العام لحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم في فرنسا "تم عمل كل شيء ممكن لمنع انعقاد هذا الاجتماع.. لكننا لم نرضخ لتلك الضغوط..لان الشعب الفرنسي هو من طلب منا ذلك."

وأضاف "كل مشكلة نتغلب عليها تحرم مارين لوبان من حجة للتفوق علينا في الانتخابات."

وحضر النقاش عدد من الوزراء وكبير الحاخامين جيل برنايم وممثلون عن ديانات اخرى ليس من بينهم قيادات دينية اسلامية.

وتتهم المنظمات الاسلامية الحزب الحاكم بتشويه الاسلام والذي تظهر البيانات الحكومية انه ثاني أكبر الديانات في فرنسا بعد الكاثوليكية ويوجد في فرنسا ما بين خمسة وستة ملايين مسلم.

وقال حسن بن مبارك من جماعة تعتزم توزيع نجمات خماسية خضراء للاحتجاج على ما تراه تمييزا يستهدف الاسلام "النقاش له هدف واحد هو ابقاء حزب الاتحاد من اجل الحركة الشعبية في بؤرة اهتمام وسائل الاعلام في العام السابق للانتخابات...هذا سيغذي الخوف من الاسلام".

أثار النقاش غضب بعض الجماعات

وكانت حكومات الحزب الحاكم حظرت ارتداء المسلمات للحجاب في المدارس وكذا ارتداء النقاب في الاماكن العامة.

ونشر حزب ساركوزي قائمة من 26 فكرة من بينها توزيع "ميثاق علماني" يستعرض كافة التشريعات القائمة والقواعد الحكومية وقوانين الشرطة السارية المتعلقة بالعلمانية.

ويقترح الحزب الحاكم حظر المواطنين من الاستناد الى الدين في عصيان القوانين مثل الوضع في حمامات السباحة العامة عندما تطلب نساء مسلمات السباحة بملابسهن أو بمنأى عن الرجال.

ومن بين القضايا الاخرى التي اثارتها لوبان أداء المسلمين للصلاة في الشارع في كثير من المدن بسبب ضيق مساحات المساجد أو قاعات الصلاة الاخرى.

ويقترح الحزب الحاكم منح الجماعات الدينية التي تريد بناء دور عبادة جديدة عقود تأجير طويلة الاجل على أن يتاح لها خيار الشراء. واستخدمت الكنيسة الكاثوليكية مثل هذا التسهيل لسنوات طويلة بالاضافة الى دعم مالي للحفاظ على مواقع العبادة باعتبارها أماكن ذات أهمية تاريخية.

وكانت الحكومة قد رفضت تغييرا في قانون يعود لعام 1905 بشأن فصل الكنيسة عن الدولة ويمنع استخدام الاموال العامة في تمويل بناء دور العبادة وهي المشكلة التي تؤرق الطائفة المسلمة لقلة مواردها المالية.

وقال المتحدث باسم الحكومة فرانسوا باروان في كلمة افتتاحية في الاجتماع "جئنا للاتفاق وليس لفتح باب الجدل المتعلق بقانون 1905. إن الأمر يتعلق بما يسمح للدولة بالاحتفاظ بنفس المسافة مع كل الديانات."