بيـــان منظمة التضامن القبطى

بيان حول التطورات الجارية على الساحة المصرية

إذ نثق في رغبة ونوايا ودور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكافة القوى الوطنية المصرية، في تحقيق أهداف ثورة ۲٥ يناير

ووضع أرجل مصر على الطريق المستقبلي السليم، يهمنا تأكيد ما يلى:

أولا: أن التعديلات الدستورية التي أعلنت تشمل إصلاحات ظاهرية فقط، وهي على أي حال ليست إلا مجرد عملية» ترقيع « لدستور

» معطل« ومهلهل. وإذا كان هناك إصرار على المضي بالاستفتاء عليها، ندعو الشعب إلى التصويت برفضها.

ثانيا: أن الخطوات المعلنة للعملية السياسية في المستقبل القريب متسرعة وتحرم القوى السياسية الناشئة من تنظيم نفسها وحشد

التأييد الشعبي لبرامجها، مما سيؤدي إلى نتيجة شبه حتمية هي سيطرة قوى التيار الديني وفلول وعصبيات الحزب الوطنى، على المجالس

المنتخبة وعلى كيفية صياغة الدستور الجديد، وبالتالي على مستقبل مصر.

ثالثا: مما سبق، نكرر ما طالبنا به من قبل من ضرورة تكوين مجلس رئاسي (مدني، بمشاركة عسكرية) يدير شئون البلاد في فترة

انتقالية ( ۱۸ شهرا)، ويشكل بدوره مجلسا تأسيسيا يتولى إعداد دستور جديد يتم استفتاء الشعب عليه خلال بضعة أشهر،

كأساس للعملية السياسية. ومن البديهي ضرورة أن يكون دستورا يليق بمصر في عالم القرن الحادي والعشرين، أي يستند بلا لبس أو

غموض إلى مباديء الحرية والمساواة والعدالة (القانونية والاجتماعية) والدولة المدنية الخالصة (بدون مرجعيات دينية) ومواثيق حقوق

الإنسان.

رابعا: أن أي نقاش حول علاقة » الشرائع الدينية« بنظام الحكم ليس نقاشا » دينيا« ، بل هو، أولا وأخيرا أمر » سياسي «ودستورى وقانونى، ولذا نهيب بكافة الهيئات والقيادات والشخصيات الدينية الامتناع تماما عن التدخل فيه.

خامسا: ننظر بعين القلق البالغ إلى تعالي النغمة الدينية في الساحة السياسية وسعي من يزعمون أنهم يتحدثون باسم السماء الى فرض رؤاهم على المجتمع، مما ينبيء بمحاولة مدمرة للعودة بمصر إلى ما قبل العصور الوسطى. ولذا نطالب المجلس العسكرى بعدم ممالأة هذه التيارات على حساب التيارات السياسية الأخري، وبالحفاظ على الهوية » المدنية «، للدولة.

سادسا: الاهتمام بمعالجة حاسمة لحالات الاعتداء والعقاب الجماعي ضد الأقباط التي تسارعت مؤخرا بصورة خطيرة. ومما يدعو

للقلق أن تعامل الجيش معها لم يختلف كثيرا عن أساليب أجهزة الأمن البائدة. ونؤكد هنا على أن مطالب الأقباط بالمساواة وحقوق المواطنة الكاملة هي مطالب عادلة تماما، لأنها مصرية وطنية وليست »طائفية« من قريب أو بعيد.

سابعا: وقف الانفلات الأمني والبلطجة لما لها من آثار بالغة الخطورة، وإعادة هيكلة جهاز »أمن الدولة« سئ السمعة، رمز الدولة

البوليسية القمعية، ليصبح دوره مقتصرا على الأمن القومى الداخلى، ومحاربة الإرهاب.

ثامنا: ضرورة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات، وألا توضع شروط تعسفية تمنع، أو تحد من، مشاركتهم في إعادة بناء

وطنهم والاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم.

تاسعا: السير فى خطوات التطهير وكشف الفساد ومتابعة ومحاسبة المتورطين طبقا للقانون، مع الابتعاد عن أساليب التشفي والانتقام التي قد تتحول إلي ملهاة للشعب عن قضاياه المستقبلية الحقيقية.