نواب كويتيون يقترحون تعديلاً يعاقب ارتداء النساء ثياب سباحة

اقترح خمسة نواب كويتيين إجراء تعديل قانوني يعاقب ارتداء النساء لثياب السباحة "غير اللائقة"، بتغريمهن 3500 دولار أو سجنهن سنة، الإثنين 30-11-2010.

وجاء في التعديل المقترح على قانون الجزاء والذي تقدم به خمسة نواب، على أنه "يحظر على مرتادي الشواطئ والجزر وأماكن السباحة من النساء ارتداء ملابس السباحة غير اللائقة، كما يحظر التعري وكشف الصدر والتصرفات الخادشة للحياء".

ارتداء الثياب الفاضحة

وينص التعديل على أن تعاقب من تخالف القانون "بالحبس بمدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تتجاوز ألف دينار (3500 دولار)، أو بإحدى العقوبتين"، وليصبح التعديل نافذاً، يجب أن يحصل على موافقة اللجان البرلمانية والبرلمان وأمير البلاد.

واشتكى النواب في المذكرة التوضيحية من أنهم يلاحظون "ارتداء النساء للثياب الفاضحة، وارتكاب أعمال مخلة بالآداب، والرقص والغناء أمام الناس، واصطحاب الكلاب" إلى الشواطئ، معتبرين أنه لا توجد نصوص واضحة يستند إليها خفر السواحل لمعاقبة التصرفات "المخلة".

وفي رد فوري، دانت النائبة الليبرالية أسيل العوضي التعديل المقترح، واعتبرت أنه يخالف الدستور، ورأت العوضي أن الاقتراح "مطاط من حيث تعريفه لما هو غير لائق، وقد يتم استخدامه بشكل سيئ"، متسائلة "لماذا لا يشمل التعديل الرجال".

تعدٍ على الحريات

وقالت الكاتبة الكويتية إن هذا المقترح يعد "تهاوناً في مسألة الحريات في الكويت وتعدياً على دستور الكويت"، معبرة عن أسفها لأن أولويات القضايا تأتي في ذيل القوائم، لتتصدر أمور اعتبرتها "أبعد ما تكون عن مصلحة المواطن الكويتي".

وقالت إن المذكرة التوضيحية منعت كثيراً من الممارسات، التي تعتبر من حق المواطن الكويتي في الترفيه، مبينة أن الدستور الكويتي يتشدد في تعديل مواده خاصة فيما يتعلق بالحريات، ما لم يكن التعديل لزيادة الحرية.

أما فهيد الهيلم فاعتبر أن الاقتراح يأتي ضمن المادة الثانية في الدستور التي تنص على أن دين الدولة الإسلام، وهو مصدر رئيسي في التشريع، مبيناً أن النظام يدعو إلى "الأخذ بالشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك".