البشير: إذا انفصل الجنوب سنطبق الشريعة الإسلامية

أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير الأحد أن الشريعة الإسلامية ستصبح (المصدر الرئيسي) للدستور السوداني (إذا اختار الجنوب الانفصال) في استفتاء التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال الرئيس السوداني في كلمة ألقاها في مدينة القضارف، شرق السودان، (إذا اختار الجنوب الانفصال سيعدل دستور السودان وعندها لن يكون هناك مجال للحديث عن تنوع عرقي وثقافي وسيكون الإسلام والشريعة هما المصدر الرئيسي للتشريع).

وأكد أيضا في هذه الكلمة التي نقلها التلفزيون مباشرة أن (اللغة الرسمية للدولة ستكون العربية).

وسيكون على أبناء جنوب السودان الاختيار بين البقاء في سودان موحد أو الانفصال في استفتاء ينظم في التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل.

وكان البند الرئيسي في اتفاق السلام الذي وضع في نهاية 2005 حدا لأكثر من عقدين من حرب أهلية دامية بين الشمال والجنوب.

وبعد توقيع اتفاق السلام الشامل هذا أصدر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان، المتمردة الجنوبية السابقة، دستورا مؤقتا ينتهي العمل به في تموز/يوليو 2011.

ويعترف هذا الدستور المؤقت، المستند إلى الشريعة الإسلامية والتوافق الشعبي، بالتنوع العرقي والثقافي والديني لدولة السودان.

كما جعل الإنكليزية لغة رسمية إلى جانب العربية في هذا البلد الأفريقي الكبير.

وفي كلمته التي استشهد فيها كثيرا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية علق الرئيس السوداني، الذي تولى السلطة في حزيران/يونيو 1989 إثر انقلاب بدعم من الإسلاميين، على حالة شابة تعرضت للجلد على أيدي الشرطة وانتشرت صورها حول العالم بفضل موقع يوتيوب.

وقال البشير (في هذه الأيام البعض يتحدث عن الفتاة التي جلدت وفق حد من حدود الله والذين يقولون إنهم خجلوا من هذا عليهم أن يغتسلوا ويصلوا ركعتين ويعودوا للإسلام) مؤكدا أن (الحدود في الشريعة الإسلامية تأمر بالجلد والقطع والقتل ولن نجامل في حدود الله والشريعة الإسلامية).

وكانت السلطة القضائية السودانية أمرت الأسبوع الماضي بالتحقيق في هذه القضية إلا أن الشرطة أوقفت على الأثر نحو 50 شخصا كانوا يتظاهرون دعما للفتاة.

واعتبر مسؤولون سياسيون في الخرطوم أن الفتاة أدينت بموجب الشريعة الإسلامية إلا أن تطبيق الحد بهذه القسوة لا يتفق مع تعاليم الإسلام.

وتنص بعض مواد قانون العقوبات السوداني لعام 1991 على عقوبة الجلد للأفعال الشائنة.

وسعى العديد من الناشطين السودانيين إلى الاعتراض في السنوات الأخيرة على دستورية قانون العقوبات السوداني مؤكدين انه يتعارض مع مواد الدستور المؤقت.